قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، إن القفزة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة، تمثل منعرجا وتطورا جديدا في ما يتعلق بالوضع الوبائي في الأردن، وتؤكد دخول الأردن مرحلة الانتشار المجتمعي للوباء.

وذكر أن القفزة في عدد الإصابات اليومية متوقعة ولم تكن مفاجئة.

وأعرب عن أمله في أن يتم التعامل مع الوضع الوبائي بإجراءات معينة واحتواء الوباء.

الجمعة سُجلت في الأردن، 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 197 إصابة محلية، في حصيلة يومية قياسية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في الأردن إلى 2945.

وقال عبيدات "لن نترك الأعداد بالتزايد ... على العكس مطلوب جهود أكبر من المؤسسات المعنية والمواطنين للحفاظ على الوضع الوبائي"، مضيفاً أن الهدف هو خفض الإصابات إلى اقل عدد ممكن والعمل على تسطيح المنحنى و"نستطيع خفضها".

"طريقة مختلفة" و خطة "ب"

وأشار الناطق باسم اللجنة إلى أنه حال زيادة عدد الإصابات بشكل "كبير" وعد القدرة على تطبيق الإجراءات الحالية، فلا بد من التعامل مع تلك المرحلة بطريقة مختلفة وبإجراءات مختلفة.

وأكد عبيدات ضرورة مراقبة أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة خلال الأسبوعين المقبلين، لكن لا بد وجود خطة "ب" استمرار أعداد الإصابات بالتزايد.

وتحدث عبيدات عن أهمية قدرة المؤسسات على التعامل مع المرضى المحتاجين إلى عناية طبية.

وتركز الخطة "ب" على الفحوص المخبرية بشكل مختلف، بحيث يتم تتبع جميع المخالطين وتكون الفحوص العشوائية فقط للفئات المستهدفة والتي عادة ما يُتوقع إصابتها بشكل أكبر، وكذلك إعادة النظر بآلية عزل المصابين وعزل القادمين من الخارج.

وتشمل الخطة المستشفيات التي تستقبل المصابين، مضيفا قد يكون هناك مستشفيات أكثر تستقبل الحالات المصابة.

"خلال الأيام المقبلة أعتقد أننا سنبقى في العزل المؤسسي، وفي حال تطور الوضع الوبائي قد نلجأ إلى العزل المنزلي ... ومن المبكر الحديث عنه".

"الجانب الصحي أولاً"

وقال عبيدات إن أهم مهام اللجنة "إعادة النظر في التوصيات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة وأصحاب القرار بهذا الخصوص بحيث تتواءم مع التوصيات مع الوضع الوبائي".

"أي تغير في الوضع الوبائي يجب أن يدرس بشكل دقيق وممنهج ويأخذ بعين الاعتبار الجانب الصحي أولاً، ثم الجانب الاقتصادي، فإذا تدهور الجانب الصحي فإن الجانب الاقتصادي سيتأثر سلباً أيضاً".

وأكد على ضرورة التوازن بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي والجوانب الأخرى عند تقديم أي توصية.